اسباب التعويم و استخدام البطاقات الائتمانيه للدفع بالدولار

اسباب التعويم واستخدام البطاقات الائتمانية للدفع بالدولار

أسباب وتأثير تعويم الجنية المصري أمام الدولار

تم تعويم الجنيه المصري امام الدولار يوم 6 مارس 2023 حيث استيقظ المواطنون ليجدوا ان البنك المركزي قد قام بتخفيض قيمه الجنيه امام الدولار ليصل الي 49 جنيه لكل دولار امريكي و قام بزياده حدود استخدام البطاقات الائتمانيه بالدولار داخل و خارج مص، كما قام بطرح شهادات استثمار بفائده تصل ل 30% فما سبب و اهميه هذه الخطوات و تاثيرها علي الاقتصاد المصري و ما الحدود المسموحه حاليا لاستخدام البطاقات الائتمانيه للدفع بالدولار داخل و خارج مصر، فيما يلى سنناقش اسباب التعويم و استخدام البطاقات الائتمانيه للدفع بالدولار

اسباب التعويم الذي قام به البنك المركزي

في الفتره الاخيره ومع منع صرف الدولار عن طريق بطاقات الخصم المباشر و حصر صرف الدولار علي البطاقات الائتمانيه تسبب ذلك فى نمو كبير في السوق الموازي (السوق السوداء) مما احدث فجوه كبيره بين سعر صرف الدولار في البنوك و سعر صرف الدولار في السوق السوداء و قد وصل هذا الفرق لاكبر قيمه له وهو 68.15 جنيه في السوق السوداء بينما كانت قيمته في البنوك 30.35 جنيه و ذلك كان في يوم 28 يناير.

و قد اثر ذلك بصوره كبيره جدا في تضارب الاسعار في السوق المحلي للسلع الاستهلاكيه و السلع المعمره و كان هناك العديد من التجار الذين يمنعون بيع منتجاتهم منتظرين زياده اخري في سعر الدولار طامعين في جني قدر اكبر من الارباح.

و مع اجتماع كل هذه الظروف في وقت واحد تسببت في حاله من عدم الاستقرار في الاقتصاد المصري و الضغط المادي الكبير علي المواطن مما ترتب علي ذلك وجود حاجه ملحه و مهمه جدا لتدخل الحكومه لضبط سعر الصرف و تضييق هذه الفجوه الكبيره لاعاده الاستقرار للسوق مره اخري.

اهميه التعويم و تاثيره علي الاقتصاد المصري

بعد العديد من الدراسات و الخطط قام البنك المركزي يوم 6 مارس 2023 يإتخاذ عده اجراءات في وقت واحد بهدف القضاء علي السوق الموازي و اعاده الاستقرار للاقتصاد المصري مره اخري و من اهم هذه الخطوات.

تعويم قيمه الجنيه المصري امام الدولار لتصل قيمته الي 47.45 جنيه لكل دولار.

طرح شهادات تناقصيه تصل فائدتها الي 30%.

الافراج الكامل عن البضائع في الموانئ المصريه.

التوسيع الكبير في نطاق استخدام البطاقات الائتمانيه للدفع بالدولار داخل و خارج مصر.

تقليص المده المشروطه لاستخدام البطاقات الائتمانيه للدفع بالدولار الي شهرين فقط من تاريخ اصدارها بعد ان كانت هذه المده سته اشهر.

قد ادت هذه الخطوات المدروسه و السريعه الي اندثار السوق الموازي ( السوق السوداء ) و هيمنه البنك المركزي علي سعر صرف الدولار مما ادي الي استقرار كبير في الاقتصاد المصري و الذي نتج عنه جذب استثمارات اجنبيه كبيره و التي بدورها ضخط كميات هائله من العمله الصعبه في السوق المصري والتي ادت هذه الي توفير المزيد من السيوله و المرونه في السوق.

كما وفرت هذه الاستثمارات عدد كبير من الوظائف للشباب المصريين الذين هم فرصه جيده لهذه الشركات لانخفاض الاجور في مصر مقارنه بالدول الام لهذه الشركات.

بالاضافه الي ان التعويم اثر علي تنشيط السياحه بصوره كبيره في مصر لانخفاض قيمه الجنيه امام العملات الاجنبيه مما جعل مصر من الوجهات الممتازه بالنسبه للسائحين بالاضافه الي ظهور رواج كبير للمنتج المصري بالخارج نظرا لانخفاض تكلفته و جودته العاليه فاجتمعت العديد من العوامل التي تيسر ذيادة تدفق العمله الصعبه في السوق المصري.

رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانيه للدفع بالدولار داخل و خارج مصر

قام كل بنك تدريجيا برفع حد استخدام البطاقات الائتمانيه للدفع بالدولار داخل مصر و لكن بشرط مرور شهرين علي الاقل من تاريخ اصدار البطاقه.

حد الاستخدام الخاص بكل بطاقه يعتمد علي فئتها فهناك البطاقات الذهبيه او الكلاسيك و هي اقلهم في حد الانفاق ثم هناك البطاقه التيتانيوم و الاخيره و هي البلاتينيوم و هي اعلاهم في حد الانفاق و قد تختلف هذه المسميات من بنك لاخر ولكن ستجد ان معظم البنوك تستخدم هذه المسميات لبطاقاتها و يمكنك التواصل مع البنك الخاص بك لمعرفه حد الانفاق المسموح لبطاقتك حاليا لان هذا الحد يتغير كل فتره طبقا لتوجيهات البنك المركزي.

يمكن بكل سهوله استخدام البطاقه الائتمانيه الخاصه بك خارج مصر للدفع بالدولار او اي عمله اجنبيه و لكن يجب عليك اخطار البنك الخاص بك قبل سفرك حتي تتمكن من استخدامها خارج مصر و ننصحك بالسؤال عن رسوم استخدام بطاقتك الائتمانيه خارج مصر لان الرسوم قد تكون مرتفعه بعض الشئ و تسبب لك بعض المشاكل الماليه.

نأمل ان تكون الخطوات التي قامت بها الحكومه و القرارات التي اتخذها البنك المركزي هي القرارات التي ستحدث الاستقرار الدائم في الاقتصاد المصري و التشجيع اللازم للاستثمارات الاجنبيه و مختلف انواع السياحه و زياده الصادرات المصريه بالخارج.

مقارنة تجربة مصر بتجارب دول أخرى في تعويم العملة

أوجه التشابه:

الأسباب الرئيسية للتعويم: تتشابه الأسباب الرئيسية التي تدفع الدول إلى تعويم عملاتها، ومنها:
نقص في احتياطيات النقد الأجنبي: تواجه العديد من الدول نقصاً حاداً في احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما يجعلها عاجزة عن تغطية وارداتها وخدمة ديونها الخارجية.
الضغوط التضخمية: يساهم ارتفاع التضخم في تقويض القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.
الضغوط الدولية: قد تمارس المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضغوطاً على الدول لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك تعويم العملة.
التأثيرات الأولية: تتشابه التأثيرات الأولية لتعويم العملة في العديد من الدول، ومنها:
ارتفاع التضخم: يؤدي تعويم العملة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
تقلبات في أسعار الصرف: تشهد أسعار الصرف تقلبات كبيرة في الفترة التي تلي التعويم، مما يؤثر على الثقة في الاقتصاد.
صعوبات تواجه الشركات: تواجه الشركات صعوبات في التكيف مع التغيرات في أسعار الصرف، خاصة الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

أوجه الاختلاف

الظروف الاقتصادية: تختلف الظروف الاقتصادية لكل دولة، مما يؤثر على نتائج التعويم. فمثلاً، تختلف بنية الاقتصاد المصري عن اقتصاد دولة أخرى مثل تركيا، حيث يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية، بينما يعتمد الاقتصاد التركي بشكل أكبر على الصناعة.
السياسات المصاحبة: تتفاوت السياسات الاقتصادية المصاحبة لتعويم العملة من دولة إلى أخرى. فبعض الدول تقوم بتنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية، بينما تقتصر دول أخرى على تعويم العملة فقط.
سرعة التكيف: تختلف سرعة تكيف الاقتصادات مع قرار التعويم. فبعض الاقتصادات تتمتع بمرونة أكبر وقدرة على التكيف بسرعة، بينما تواجه اقتصادات أخرى صعوبات أكبر في هذا الصدد.

أمثلة على دول قامت بتعويم عملتها

تركيا: قامت تركيا بتعويم ليرتها عدة مرات، وكانت آخر مرة في عام 2018. وتعتبر تجربة تركيا من التجارب المعقدة، حيث شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الصرف وارتفاعاً في التضخم.
الأرجنتين: قامت الأرجنتين بتعويم البيزو عدة مرات، وكانت آخر مرة في عام 2018. وتعتبر تجربة الأرجنتين من التجارب الصعبة، حيث عانت من أزمات اقتصادية متكررة وارتفاع كبير في معدلات التضخم.
المغرب: قام المغرب بتعويم جزئي للدرهم في عام 2018. وكانت هذه التجربة أكثر استقراراً مقارنة بتجارب الدول الأخرى، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحذرة التي اتخذتها الحكومة المغربية.

الدروس المستفادة

الأهمية الشاملة للإصلاحات: إن نجاح عملية التعويم يتطلب تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية، وليس مجرد تعويم العملة.
دور السياسات النقدية: تلعب السياسات النقدية دوراً حاسماً في إدارة آثار التعويم، حيث يجب على البنوك المركزية أن تتدخل لضبط أسعار الفائدة وتوفير السيولة اللازمة.
أهمية التواصل: يجب على الحكومات أن تقوم بتوعية المواطنين والشركات بأهمية التعويم وآثاره، وأن تتواصل معهم بصفة مستمرة.

تعتبر تجربة تعويم العملة تجربة معقدة ومتعددة الأوجه، وتختلف نتائجها من دولة إلى أخرى. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الدول التي تقوم بتعويم عملتها، إلا أن هذه السياسة تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.